تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يسعى إلى بيان المفهوم الحقيقي للحصانة المقررة لأعضاء مجلس النواب، والرد على التساؤلات التي تثار بشأنها، ويرد على ظن البعض أن الحصانة تجعل من النائب بشرا فوق القانون، والصحيح أن الدور المنوط بأعضاء البرلمان في التعبير عن إرادة الشعب يقتضي منح العضو حرية تامة في التعبير عن رأيه دون أن تكبله في ذلك قيود الرهبة من المسئولية الجنائية، وإن كانت هذه الحصانة تمثل استثناء من القانون العام إلا أن هذه الاستثناء اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية - الممثل الحقيقي للأمة - بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وطغيانها، وهي وإن كانت في ظاهرها تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المساواة لم يقدر لمصلحة
النائب، بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي. وبناء على ذلك حرصت الدساتير المتعاقبة في مصر وأغلب دساتير العالم على النص على هذه الحصانة. وهي حصانة مزدوجة، حصانة موضوعية وتعني عدم مسئولية عضو المجلس النيابي عما يبديه من آراء أثناء مباشرة عمله النيابي في المجلس أو لجانه، والحكمة منها هي منح العضو حرية التعبير عن رأيه ووجهة نظره في الموضوعات التي تعرض على المجلس وفي انتقاد الحكومة وكشف أخطائها وعيوبها دون خشية من ملاحقة قانونية أو مسئولية بسبب هذه الآراء. وحصانة أخرى إجرائية مفادها عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد العضو في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد الحصول على إذن المجلس أو مكتبه قبل اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد العضو، وهي لا تعفي من المسئولية الجنائية، فهي لا ترفع صفة الجريمة عما يكون العضو قد اقترفه من أفعال، ولكنها توقف فقط اتخاذ الإجراءات حتى يأذن المجلس بها.
